بعض ملخصات السداسي الخامس موضوع العقد الدولي الدكتورة القطني

السداسي الخامس القانون الخاص بعض نقاط  الموضوع الخاص بالعقد الدولي ← 

ماهي المعايير المعتمدة لإعتبار العقد عقدا دوليا ؟ 

حدد الفقه معيارين أساسيين لإضفاء الصفة الدولية للعقد.. 

أولهما ← المعيار القانوني : حيث نكون أمام عقد دولي متى ارتبطت العناصرالقانونية للعقد لأكثر من نظام قانوني ( القانون الفرنسي ، المغربي .. ) و قد انقسم أصحاب هدا المعيار إلى قسمين منهم من يأخد بنظرية تساوي بين العناصر القانونية حيث يروا أن لكي يعد العقد دوليا ينبغي أن تكون جميع العناصر مرتبطة بأكثر من نظام قانوني ، ومنهم من أخد بنظرية العنصر المؤثر و الدين يقولون بأنه مهما ارتبطت جميع عناصر العقد بأكثر من نظام قانوني فهدا لا يؤثر على وصف العقد بالدولي بل ينبغي أن يكون هناك عنصر مؤثر ( إرتباط المغربي بالأجنبي ) .

 ثانيا← المعيار الإقتصادي و مفاده كلما كان العقد المبرم له تأثير على التجارة الدولية اعتبر عقدا دوليا حيث يعد هدا المعيار كمؤشر إقتصادي . وتتمثل محددات المعيار الإقتصادي في أولا تغطية الحدود الجغرافية ، ثانيا مساسة مصالح التجارة الدولية ، ثالثا تجاوز النطاق الإقتصادي الداخلي ... لكن مادا يقول الإجتهاد القضائي في الصفة الدولية للعقد ؟ نجد أن هناك إتجاهين في الإجتهاد القضائي .. الإتجاه الأول ( التطبيق المتناوب للمعيارين ) يأخد تارة بالمعيار الإقتصادي و تارة بالمعيار القانوني في إطار مضوع إعتبار العقد عقدا دوليا .. أما الإتجاه الثاني : ( التطبيق الجامع للمعيارين ) حيث يرى أن المعيار الواحد لا يكفي لإعتبار العقد دوليا و لا بد من الأخد بهما كلاهما نظرا لكون التطورات الحاصلة أملت ضرورة الإعتماد على المعيارين .

الملخص من اعداد الاخت سهيلة وتم نشره هنا بعد طلب الاذن منها ...

في حالت توفركم على اي ملخص او نقاط للمواضيع القانونية المرجو نشرها هنا في تعليق او ارسالها لنا